كشفت تقارير دولية متخصصة عن أن مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات ستبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
وأرجعت التوقعات إلى أن الإمارات أصبحت واحدة من أفضل الدول المجهزة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
ويأتي هذا الترشيح الدولي للإمارات مدعوما بالتطبيق المحترف والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية متضمنة الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات.
ذلك الأمر الذي سيعزز بدوره من قدرة الإمارات على مواجهة المخاطر الاقتصادية المفاجئة بنسبة جاهزية تصل إلى 90% وفقا لأحدث الدراسات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الإماراتية.
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031
وستسهم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وهي أول مشروع كجزء من الرؤية المئوية للإمارات، في توفير حلول رائدة، وخلق فرص جديدة وتسويقية ذات قيمة اقتصادية عالية، وتحفز رواد الأعمال في 9 من القطاعات الحيوية الرافدة لاقتصاد الإمارات.
وتشمل قائمة هذه القطاعات كل من قطاع التكنولوجيا حيث ستؤدي الخدمات والابتكارات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية والمساعدة في الإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلى قطاع الفضاء والمساعدة في إجراء تجارب دقيقة وخفض معدل الأخطاء المكلفة.
كما تتضمن القائمة قطاع النقل؛ حيث سيتم التقليل من الحوادث والحد من كلفة التشغيل وذلك إلى جانب قطاع الصحة والحد من الأمراض المزمنة والخطيرة في حين سيتفيد قطاع الطاقة المتجددة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المنشآت.
وفي قطاع المياه يلعب الذكاء الاصطناعي دورا كبيرا في إجراء التحاليل والدراسات الدقيقة لتوفير مصادر المياه في حين سيكون دوره مهما في قطاع التعليم من خلال خفض النفقات وتحسين الرغبة في التعليم.
كما تشمل قائمة القطاعات المستفيدة أيضا قطاع البيئة الذي ستزيد فيه معدلات التشجير والمساعدة في زراعة النباتات الأكثر ملاءمة للحفاظ على البيئة فيما سيسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع المرور بتطوير آليات وقائية للحد من الازدحامات ووضع سياسة مرورية أكثر فاعلية لتوفير 50% من الكلفة السنوية.
مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات
يشار إلى أن القيمة السوقية العالمية القائمة على التطبيق الثوري لآليات كفاءة الخدمات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستبلغ نحو 15.7 تريليون دولار أمريكي “905.4 تريليون درهم إماراتي” في عام 2030 بحسب الدراسات الدولية المتخصصة.