المشاركون عملوا على تصميم وتطوير 27 مشروعا
شارك 100 خبير من المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين وخبراء الذكاء الاصطناعي من 55 جهة في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والشركات الناشئة قي اختتام الدورة الأولى من مبادرة فكر بالذكاء الاصطناعي ، التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «إرنست ويونغ» العالمية، بهدف تطوير أفكار واقتراحات شاملة، تدعم جهود تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
- اقرأ ايضا: عمر العلماء: تطوير التشريعات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي والخاص في الإمارات
وعمل المشاركون على تصميم وتطوير 27 مشروعاً في قطاع الأنظمة والسياسات والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديد الخطوات المقبلة، ومناقشة الأولويات التي ينبغي التركيز عليها.
وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن تعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة جاذبة ومفضلة للشركات العالمية والناشئة الساعية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، يتطلب تهيئة بيئة قانونية ممكنة وأنظمة وتشريعات مرنة.
وأضاف أنه يجب التركيز على توظيف المواهب الوطنية واستقطاب العقول الواعدة من مختلف أنحاء العالم، لتسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.
أهداف مبادرة فكر بالذكاء الاصطناعي
وهدفت اجتماعات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها ضمن مبادرة فكر بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بالاعتماد على محاور رئيسة، تشمل تطوير المواهب، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وناقش المشاركون العديد من الجوانب المتعلقة بالحوكمة، مثل أهمية تحديث التشريعات الخاصة بجمع ومشاركة واستخدام البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء إطار تشريعي ينظم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.
وشملت موضوعات الطاولة المستديرة مبادرة فكر بالذكاء الاصطناعي دعم المواهب والأبحاث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات للبيانات بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية لمختلف القطاعات والصناعات، والعمل على تصميم وتطوير واختبار حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فيما سيتم تبنّي هذه المقترحات ضمن «المسرعات الحكومية».
