دبي – مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي
تنطلق السفينة البريطانية الروبوتية “ماي فلور أوتونومس شب”، سبتمبر الجاري في أول رحلة بحرية بدون ملاحين عبر المحيط الأطلسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية وتعتبر السفينة التي تعمل بتقنية القيادة الذاتية حلّا آمنًا في مواجهة أزمة كورونا بعد أن أوقفت العديد من السفن السياحية والبحثية وسفن الشحن والصيد نشاطاتها حفاظًا على سلامة طواقمها وفقًا لصحيفة التليجراف
أفاد التقرير أن عددًا من الشركات العملاقة قامت بتنفيذ هذا المشروع بقيادة مؤسسة الأبحاث البحرية “برومار” و”آي بي أم” و”أم سبس”
وجميعها يأمل في أن تكون هذه التقنية التي تستخدم رؤية الحاسوب للتنقل، في مسار آمن.
و تأتي”ماي فلور” السفينة المصنوعة من الصلب ويبلغ طولها 15 متر، امتدادًا للتطور الهادف لإحداث ثورة في النقل البحري
ورغم أن جهود الشحن البحري الآلي بالكامل، تلقى اهتمامًا واستثمارًا أقل من قطاعات النقل الأخرى، فإن أثرها قد يكون الأكبر
مزايا وعوائق
أشار التقرير إلى تعليق بريت فانوف رئيس شركة إم سبس الدافعة لمشروع “ماي فلاور”
والذي أكد أن السفن ذاتية القيادة تواجه تحديًا أسهل من السيارات أو الطائرات ذاتية القيادة.
نتيجة أن حركة المرور أقل بكثير في البحار وكذلك فاحتمالات الحوادث السيئة قليلة .
كما إنها تتغلب على عيوب السفن التقليدية التي تتطلب غرف نوم وحمامات ومطابخ وغيرها من الملحقات ما يستلزم مساحة أكبر ويستهلك طاقة أكثر .
كذلك فتكلفة السفن البحثية ذاتية القيادة بسرعة 44 ميلا في الساعة -وفقًا لفانوف- أقل كثيرًا مقارنة بالسفن التي تقلع وعلى متنها 60 شخصا في رحلات تستمر شهرين،
علاوة على أن السفينة الروبوت لا تحتاج إلى راحة طاقمها وتعمل على مدار الساعة.
لكن من نواح أخرى، فالعوائق أكبر لأن السفن تواجه ظروف تشغيل أكثر قسوة بكثير واتصالا متقطعا.
فليس من السهل -وفقًا للتقرير- جعل أنظمة التعرف على الصور تعمل في وسط عاصفة عبر المحيط الأطلسي
خاصة في ظل وصول ضعيف للإنترنت أثناء تحرك القارب لأعلى ولأسفل على موجات هائلة.
مستقبل النقل البحري
ذكر التقرير توقعات الخبراء بأن تعيد سفن الروبوت تشكيل صناعة النقل البحري
وأن تصل أرباح سوق السفن ذاتية القيادة إلى 135 مليار دولار بحلول 2030.
إلا أن انتشار هذا النوع من السفن يواجه عقبة كبيرة تتعلق بالقانون البحري
الذي ينص على ضرورة وجود قائد للسفينة، وربما يتسبب استبداله بالذكاء الاصطناعي في بعض المشكلات.
وتقوم المنظمة البحرية الدولية بدراسة هذه المشكلة وتصيغ دولة النرويج وبريطانيا وهولندا مشروعات قوانين لدعم التقنية الجديدة.