AIJRF، 2025 صورة توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تعبّر عن تحوّل سياسات الذكاء الاصطناعي نحو الابتكار المفتوح. تصميم وتطوير
بقلم عباس زنکنە
باحث فی مجال الذكاء الاصطناعي
السياق السياسي والإطار التنفيذي
في يناير 2025، أصدر الرئيس دونالد ج. ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء مجموعة من القيود الفيدرالية التي كانت تحكم تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا في فلسفة الحوكمة التقنية. ويوجّه القرار الوكالات الفيدرالية إلى تقليص متطلبات الامتثال التنظيمي، وتخفيف أعباء التقارير الإدارية، وإزالة القيود المسبقة على النشر التي فُرضت سابقًا على مطوّري الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص ضمن أطر تنظيمية اتسمت بالحذر والاحتراز. ويأتي هذا التوجّه في سياق إعادة تقييم شاملة لدور الدولة في تنظيم التقنيات الناشئة، لا سيما تلك التي تشهد تطورًا متسارعًا يفوق قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبته
وقدّمت الإدارة هذا الإجراء بوصفه تصحيحًا استراتيجيًا لمسار تنظيمي رأت أنه أصبح مقيِّدًا للابتكار، ويهدد الموقع الريادي للولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. ووفق هذا التصور، فإن الإفراط في التنظيم لا يحدّ فقط من سرعة التطوير، بل قد يؤدي أيضًا إلى نقل مراكز الابتكار خارج الحدود الوطنية. ويعكس القرار رؤية سياسية أوسع تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره موردًا اقتصاديًا واستراتيجيًا وطنيًا بالغ الأهمية، وليس مجرد مجال تقني يستدعي رقابة استباقية صارمة، الأمر الذي يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة الابتكار
انعكاسات القرار على الابتكار والبحث العلمي
يمثّل هذا الأمر التنفيذي نقطة تحوّل محورية في بنية حوكمة الذكاء الاصطناعي، لما يحمله من آثار مباشرة على وتيرة الابتكار ومستوى الحرية الممنوحة للبحث والتطوير. فالتقليص المتعمّد للاحتكاك التنظيمي يفتح المجال أمام بيئة أكثر مرونة تسمح بتسريع عمليات تطوير النماذج، وتوسيع نطاق التجريب العلمي، وتحفيز الانتقال السريع من المختبرات البحثية إلى التطبيقات العملية. كما يعزّز هذا النهج قدرة المؤسسات الأكاديمية والبحثية على التعاون مع القطاع الصناعي دون عوائق تنظيمية معقّدة
ومن منظور تاريخي، غالبًا ما ارتبطت الطفرات التكنولوجية الكبرى ببيئات تنظيمية سمحت للابتكار بأن يتقدّم بخطوات أسرع من القواعد الناظمة له، كما حدث في مراحل تطور الإنترنت والحوسبة السحابية. ويسعى هذا القرار إلى استعادة نموذج مشابه في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال منح قوى السوق والديناميكيات البحثية دورًا أساسيًا في تحديد مسار التطور وسرعته، بدلًا من الاعتماد على إشراف تنظيمي مركزي قد يحدّ من الإمكانات الكامنة لهذه التكنولوجيا
AI-generated illustration developed by the Artificial Intelligence Journalism for Research and Forecasting (AIJRF)
الأبعاد الاقتصادية والتنافسية
من زاوية التنافس الدولي، يأتي هذا القرار في لحظة مفصلية من سباق جيوسياسي متصاعد حول الذكاء الاصطناعي، حيث بات التفوق في هذا المجال يُقاس بقدرة الدول على السيطرة على رأس المال المعرفي، والبنية التحتية الحسابية، وسلاسل القيمة التقنية، وليس فقط بعدد الأبحاث المنشورة أو براءات الاختراع. ففي مواجهة صعود الصين كقوة مركزية في الذكاء الاصطناعي، تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ نموذج ابتكاري أكثر تحررًا يراهن على سرعة التطوير، واتساع نطاق التطبيق، وتحويل الابتكار إلى نفوذ اقتصادي واستراتيجي طويل الأمد
وتشير البيانات إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي يقترب من 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع استحواذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من الاستثمارات الخاصة، إذ تجاوز الاستثمار الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية 109 مليارات دولار في عام 2024 وحده. وفي المقابل، تعتمد الصين على نموذج مختلف قائم على التوجيه الحكومي واسع النطاق، والاستثمار المركزي في البنية التحتية، والاندماج الوثيق بين الدولة والشركات التقنية الكبرى، ما يجعل المنافسة بين الطرفين منافسة بين نموذجين اقتصاديين وسياسيين متمايزين لإدارة الابتكار
ومن منظور سوقي، يعزّز القرار الأمريكي موقع البلاد في قلب سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بدءًا من تطوير النماذج التأسيسية والرقائق المتقدمة، مرورًا بالبنية التحتية للحوسبة السحابية، وصولًا إلى التطبيقات التجارية في قطاعات الدفاع والتمويل والتقنيات الحيوية والتصنيع المتقدم. ويُتوقع أن يسهم تقليص القيود التنظيمية في زيادة تدفقات رأس المال الاستثماري، ولا سيما نحو الشركات الناشئة التي تشكّل المحرّك الأساسي للابتكار التطبيقي، وتؤدي دورًا حاسمًا في تسريع الانتقال من البحث إلى السوق. كما يعزّز هذا التوجّه قدرة الاقتصاد الأمريكي على الاحتفاظ بالمواهب التقنية والبحثية، ويحدّ من انتقال العقول ورأس المال إلى بيئات تنظيمية أكثر مرونة خارج الحدود الوطنية
وفي هذا السياق، يتجاوز القرار أبعاده الاقتصادية المباشرة ليعكس تصورًا أوسع للسيادة التقنية، حيث يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الطاقة أو سلاسل الإمداد التقليدية. فالتحكم في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه ضمن منظومة سوقية وطنية قوية، يصبح جزءًا من معادلة الاقتصاد السياسي المعاصر، التي تربط الابتكار بالقوة الجيوسياسية. وبهذا المعنى، لا يمثّل القرار مجرد خطوة تنظيمية، بل إعلانًا عن تموضع استراتيجي يسعى إلى ضمان أن تبقى مراكز الابتكار، ورأس المال، وصناعة القرار التقني ضمن الفضاء الأمريكي في مواجهة منافسة دولية متزايدة
الذكاء الاصطناعي كعنصر في الاستراتيجية الوطنية والسيادة التقنية
يكتسب الأمر التنفيذي دلالة أعمق عند قراءته في سياق تطوّر عقيدة الأمن القومي الأمريكي، التي باتت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه قدرة سيادية حاسمة تؤثر في مجمل منظومة القوة الوطنية، وليس مجرد أداة تقنية داعمة. ففي العقود الأخيرة، شهد مفهوم الأمن القومي توسعًا ملحوظًا ليشمل مجالات غير تقليدية، من بينها التفوق التكنولوجي، والمرونة الرقمية، والقدرة على إدارة المخاطر المعقّدة في بيئات غير مستقرة، وهو ما جعل الذكاء الاصطناعي عنصرًا مركزيًا في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد
وقد أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على مستوى السياسات العامة، جزءًا لا يتجزأ من آليات تعزيز الأمن القومي، سواء في تحسين قدرات التحليل الاستخباراتي المفتوح، أو دعم اتخاذ القرار في حالات الأزمات، أو تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الحيوية المرتبطة بالغذاء والطاقة والدواء. كما يُنظر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التنبؤ بالمخاطر السيبرانية، وتحليل الأنماط الاقتصادية العالمية، وإدارة الكوارث الطبيعية، بوصفه امتدادًا مباشرًا لمفهوم الردع غير العسكري، حيث تُقاس القدرة الوطنية بمدى الاستباق والتكيّف لا بالقوة الصلبة وحدها
وفي هذا الإطار، يهدف تخفيف القيود التنظيمية على التطوير المحلي للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز استقلالية القرار التقني، وتقليل الاعتماد على نظم أجنبية قد تحمل مخاطر استراتيجية كامنة، سواء من حيث سلامة البيانات أو استمرارية التشغيل أو قابلية التحكم. ويعكس هذا التوجّه إدراكًا متزايدًا بأن السيادة التقنية باتت مكوّنًا بنيويًا من مكوّنات السيادة الوطنية، وأن فقدان السيطرة على البنية التحتية الرقمية قد يترجم، في حالات الأزمات، إلى قيود فعلية على القدرة السياسية والأمنية للدولة
كما أن تبنّي نموذج حوكمة قائم على المعايير الطوعية وقيادة القطاع الصناعي يتّسق مع التحوّل في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تسريع الابتكار وضمان الاستقرار المؤسسي. فبدلًا من فرض أطر تنظيمية صارمة قد تعيق الاستجابة السريعة للتحديات المتغيرة، يراهن هذا النهج على مرونة السوق، ونضج المجتمعات البحثية، وقدرة الإطار القانوني العام على معالجة الانحرافات عند حدوثها. وبهذا المعنى، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كقطاع تقني مستقل، بل كعنصر بنيوي في الاقتصاد السياسي للأمن القومي، تتقاطع فيه اعتبارات الابتكار، والسيادة، والاستقرار الاستراتيجي
AI-generated illustration developed by the Artificial Intelligence Journalism for Research and Forecasting (AIJRF)
الابتكار ضمن أفق مفتوح
يعكس هذا التحول في جوهره انتقالًا في فلسفة السياسات العامة من منطق الحوكمة الوقائية، الذي يفترض ضرورة ضبط التقنيات الناشئة عبر أطر تنظيمية صارمة استباقًا لمخاطر محتملة، إلى منطق الحوكمة التكيفية الذي ينطلق من الاعتراف بطبيعة الابتكار بوصفه عملية ديناميكية لا يمكن احتواؤها ضمن قواعد ثابتة. ففي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتسارع دورات التطوير وتتداخل الاستخدامات التقنية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يصبح فرض حدود تنظيمية مسبقة أشبه بمحاولة تنظيم ظاهرة لم تتبلور ملامحها بعد
ويتماهى هذا النهج مع نقاشات عالمية متزايدة حول إعادة تعريف دور الدولة في إدارة الابتكار، حيث تشير أدبيات السياسات العامة الحديثة إلى أن التنظيم الفعّال للتقنيات المعقّدة لا يقوم على المنع أو التقييد، بل على بناء أطر مرنة قادرة على التعلّم المستمر، والتعديل المرحلي، والاستجابة السياقية. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى الحوكمة التكيفية باعتبارها نموذجًا يسمح بتطور التقنيات في بيئة مفتوحة، مع الاحتفاظ بقدرة مؤسسية على التدخل عند ظهور مخاطر ملموسة، بدلًا من افتراضها مسبقًا ويعكس تبنّي هذا التوجه ثقة ضمنية في قدرة المنظومات الاقتصادية والمؤسسية على تصحيح مساراتها عبر آليات السوق، والتفاعل المجتمعي، والأطر القانونية العامة. كما يفترض مستوى متقدمًا من النضج داخل مجتمعات البحث والتطوير، حيث أصبحت الاعتبارات الأخلاقية، ومعايير الاستخدام المسؤول، جزءًا من الثقافة المهنية وليس مجرد التزام تنظيمي مفروض. وفي هذا السياق، تُعد القوانين القائمة في مجالات حماية المستهلك، والمسؤولية المدنية، والمنافسة، أدوات كافية لتأطير السلوك التقني في المراحل الأولى من التطور، مع إمكانية تطويرها تدريجيًا عند الحاجة
وبذلك، لا يعبّر القرار عن تخفيف إجرائي للقيود فحسب، بل عن إعادة تموضع فكري في كيفية مقاربة الابتكار نفسه، بوصفه مجالًا مفتوحًا للتجريب والتعلّم المؤسسي، لا مشروعًا مكتمل المعالم يمكن إخضاعه لقواعد ثابتة منذ البداية. وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات عالمية في إدارة التقنيات الناشئة، حيث يتزايد الاعتراف بأن مستقبل الحوكمة لا يكمن في التنظيم المسبق الصارم، بل في بناء أنظمة سياسات قادرة على التطور بالتوازي مع التكنولوجيا التي تسعى إلى إدارتها
الأثر الممتد على منظومة الذكاء الاصطناعي
من المرجّح أن يمتد أثر هذا القرار إلى ما هو أبعد من السياسات الحكومية المباشرة، ليطال البنية الكاملة لمنظومة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ثقة المستثمرين، واتجاهات البحث الأكاديمي، وأنماط التعاون والتنافس الدولي. فإعادة تشكيل البيئة التنظيمية بما يقلّل من عدم اليقين القانوني لا توفّر فقط وضوحًا استراتيجيًا قصير الأمد، بل تفتح المجال أمام تخطيط طويل الأمد يقوم على استثمارات كثيفة في البنية التحتية الحسابية، ورأس المال البشري، وتطوير النماذج عالية القدرة، وهي عناصر باتت تشكّل الأساس الفعلي للقوة التكنولوجية في العصر الراهن
وفي الأفق القريب، يكتسب هذا التحول دلالة أعمق حين يُقرأ في ضوء الذاكرة التاريخية لسباق التسلح النووي في منتصف القرن العشرين، ليس بوصفه تشبيهًا تقنيًا مباشرًا، بل كإطار تحليلي لفهم منطق السباق ذاته. فكما لم يكن السباق النووي مجرّد تنافس على امتلاك سلاح، بل صراعًا على الردع، والهيمنة المعرفية، وتحديد قواعد النظام الدولي، يتشكّل اليوم سباق جديد حول الذكاء الاصطناعي بوصفه قدرة استراتيجية تعيد تعريف مفاهيم التفوق، والسيطرة، واتخاذ القرار في بيئات معقّدة وسريعة التحوّل. في هذا السياق، لا تُقاس القوة بعدد الرؤوس النووية، بل بامتلاك النماذج الأكثر تقدمًا، والبنية التحتية الأقدر على تشغيلها، والإطار السياسي الأكثر استعدادًا لاحتضانها وتسريعها
وتنسجم الصورة التوضيحية المصاحبة مع هذا المعنى الرمزي، إذ لا تعبّر عن سيناريو عسكري حرفي، بقدر ما تجسّد لحظة انتقال تاريخية تُفتح فيها الأبواب أمام تقنيات متقدمة كانت حتى وقت قريب محاطة بالقيود والاحترازات. فمشهد خروج منظومات ذكاء اصطناعي متطورة إلى فضاء مفتوح، برعاية الدولة، يعكس إدراكًا متزايدًا بأن السبق في هذا المجال لا ينتظر اكتمال الإجماع الدولي أو نضج الأطر التنظيمية العالمية، بل يتحقق عبر المبادرة، والاستثمار المبكر، وبناء التفوق قبل أن تستقر قواعد اللعبة
وفي هذا الإطار، يعيد القرار تموضع الذكاء الاصطناعي من كونه أداة ابتكار اقتصادي واكتشاف علمي، إلى كونه عنصرًا بنيويًا في تشكيل ملامح النظام الدولي القادم. وبينما لا تزال معايير الحوكمة العالمية قيد التشكل، يبدو أن المرحلة الراهنة تُدار بمنطق السباق المفتوح، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تأمين موقع متقدم في مجال سيحدّد، إلى حد كبير، شكل القوة والنفوذ في العقود المقبلة
AI-generated illustration developed by the Artificial Intelligence Journalism for Research and Forecasting (AIJRF)
المراجع
البيت الأبيض. الإجراءات الرئاسية بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي. واشنطن، يناير 2025
المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST). إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. وزارة التجارة الأمريكية، 2023–2024
معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان (HAI). تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي. جامعة ستانفورد، إصدار 2024/2025
مؤسسة بروكينغز. سياسة الذكاء الاصطناعي الأمريكية والتنافس الجيوسياسي العالمي. واشنطن
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول. باريس
المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum). الذكاء الاصطناعي، التنافس العالمي، ومستقبل القوة التكنولوجية. دافوس
شركة غارتنر (Gartner). توقعات الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي. تقارير السوق، 2024–2025
شركة ماكينزي وشركاه (McKinsey & Company). التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي التوليدي على النمو والإنتاجية العالمية
مؤسسة RAND. الذكاء الاصطناعي والأمن القومي: تحولات في مفاهيم الردع والاستراتيجية. سانتا مونيكا
مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI). التقييمات الاستراتيجية للتقنيات الناشئة وتأثيرها على الأمن القومي
وزارة الدفاع الأمريكية. استراتيجية الذكاء الاصطناعي والأمن الوطني. واشنطن